5 پیشنهاد به رئیس‌کل بانک مرکزی برای مهار نقدینگی/ تأثیر ساخت مسکن در تک‌رقمی شدن تورم
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۹۵۳۵۸
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یک‌سوم از عمر دولت سیزدهم معادل 16 ماه از 48 ماه موجود به پایان رسیده و در این مدت زمینه کاهش 8.5 درصدی سرعت رشد نقدینیگی در کشور فراهم شده است، با این وجود همچنان تورم بالا یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور در سال‌های اخیر بوده که همواره کارشناسان راهکارهای مختلفی را برای کنترل آن پیشنهاد کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بررسی نظر کارشناسان، تورم می‌تواند ناشی از 3 عامل فشار تقاضا، فشار عرضه و انتظارات تورمی باشد که با توجه به اینکه منشا تورم چیست باید راهکار متناسب با هر تورم را انتخاب کرد.
سیاست‌های اخیر بانک مرکزی نشان داده که این نهاد وزن بیش‌تری برای تورم ناشی از فشار تقاضا قائل است؛ برای مثال زمانیکه سیاست‌های کنترل رشد ترازنامه بانکها، اعلام عدم استفاده از تنخواه و پایه پولی توسط دولت در کنار افزایش نرخ سود بانکی و راهکارهای از این دست به عنوان عمده راهکارهای جلوگیری از نرخ تورم مطرح می‌شود، می‌توان دریافت، برنامه بانک مرکزی کنترل تورم ناشی از فشار تقاضا است.
این درحالیست که با وجود تلاش بانک مرکزی در کاهش رشد نقدینگی و تورم، به نظر می‌رسد این اقدامات کافی نیست و لازم است راهکارهای دیگری نیز پیگیری شود.
با توجه به رشد قیمت ارز، زمین، دستمزد و سایر نهاده‌های تولی، بخش مهمی از تورم کنونی ناشی از تورم فشار عرضه است. به عبارت دیگر هزینه تولید و عرضه کشور به دلیل مواردی که ذکر شد افزایش یافته و اگر بسته‌ای متناسب طراحی نشود هم تولید آسیب خواهد دید و هم تورم کنترل نخواهد شد.
* تقویت تولید برنامه مغفول کنترل تورم در کشور
در حال حاضر کنترل تورم تنها با سیاست‌های انقباضی امکان‌پذیر نیست و ضروری است تقویت تولید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد. در این راستا، توجه به حوضه‌های پیشران اقتصاد کشور مانند ساخت مسکن می‌تواند زمینه بهبود شرایط اقتصادی را فراهم کند.
ساخت مسکن به عنوان یکی از بخش‌هایی که فعال شدن آن می‌تواند ۱۳۰ صنعت را به صورت پیشینی و پسینی فعال کند و علاوه بر خانه‌دار کردن مردم، چرخ‌های صنعت را نیز به حرکت بیاورد، یکی از حوزه‌های پیشران اقتصاد در کشور است. این مهم در قانون جهش تولید مسکن و وعدهی رئیس جمهور مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن در سال هم اشاره شده‌است. با توجه به اینکه یکی از الزامات مهم ساخت مسکن، تامین مالی آن است، بنابراین دولت و در صدر آن بانک مرکزی باید راهکارهای کارشناسان را مد نظر قرار دهد.
* پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی برای ساخت مسکن
براساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، « بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلف‌اند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.»
این قانون در شرایطی به تصویب رسید که سهم تسهیلات مسکن و ساختمان از کل تسهیلات در دهه ۹۰ کاهشی بوده و از ۱۷ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۶ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده‌است.
تخصیص سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی، می‌تواند نقش مهمی در بازسازی و رونق بخش عرضه‌ی اقتصاد کشور داشته باشد و زمینه‌ی تحقق وعدهی رئیس جمهور محترم را نیز فراهم کند.
* مداخله فعالانه بانک مرکزی در عرضه پایه پولی
در شرایطی که رشد نقدینگی وجود دارد، پایه پولی نیز باید رشد کند و در واقع علیتی از سمت رشد نقدینگی به رشد پایه پولی برقرار است. در تشریح این رابطه باید گفت، به دلیل نیاز بانکها به ذخایر برای تسویه بین بانکی و برای تامین ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی، با رشد نقدینگی، پایه پولی نیز رشد خواهد کرد و حتی اگر این رشد از ناحیه دولت رخ ندهد، بانکها مجبور به اضافه برداشت خواهند شد و پایه پولی افزایش پیدا می‌کند. برای مثال با وجود سیاست اعلامی دولت مبنی بر انضباط پولی و عدم استفاده از منابع بانک مرکزی، تنها در مهر ماه ۳۰ هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی توسط بانکها صورت گرفته‌است.
همان‌طور که مشاهده می‌شود، با وجود تلاش بانک مرکزی، روند نزولی کاهش رشد پایه پولی تداوم نداشته و صعودی شده‌است. بر همین اساس، کارشناسان معتقد هستند، بانک مرکزی با اتخاذ رویکرد فعالانه در عرضه پایه پولی، آن را به پروژه‌های ساخت مسکن تخصیص دهد تا علاوه بر تامین ذخایر مورد نیاز بانکها، مردم نیز خانه‌دار شوند.
* معاف بودن تسهیلات مسکن از سیاست کنترل ترازنامه
به گزارش فارس، سیاست کنترل ترازنامه کارکردی در جهت محدود کردن رشد نقدینگی از محل تسهیلات‌دهی بانکها دارد اما باید توجه کرد این سیاست تولید کشور را با تنگنا مواجه نسازد.
رهبر انقلاب در دیدار با هیئت دولت در شهریور ماه فرمودند:« بانکها بایستی نگذارند که واحدهای تولیدی از لحاظ سرمایه در گردش دچار مضیقه بشوند. خب حالا یک سخت‌گیری‌هایی بانک مرکزی بجا، بموقع، به مورد [می‌کند که] این سخت‌گیری‌هایی که در مورد تراز و ترازنامه و مانند اینها می‌کنند درست است، اینها بجا است و این محدودیّتها برای بانکها لازم است، منتها این محدودیّتها را بکشانید به سمت کارهای غیر مولّد بانکها. خب می‌بینید دیگر؛ بانکها کارهایی دارند که غیر مولّد است ــ زمین بخر، سکّه بخر ــ از این کارها زیاد دارند؛ بنگاه‌داری بانکها. این محدودیّتها را بکشانید به آن سمت. مراقبت کنید که تسهیلات بانکی نسبت به واحدهای تولیدی ضربه نبیند؛ واحدهای تولیدی متکّی به همین تسهیلات بانکی هستند. این هم یک مسئله.»
بر اساس نظر کارشناسان، تسهیلات ساخت مسکن از جمله تسهیلاتی است که به دلیل تدریجی بودن پرداخت، دارای کمترین انحراف است و اصابت آن به تولید به راحتی قابل رصد است. به همین دلیل لازم است تسهیلات‌دهی بانکها به این بخش از شمول کنترل ترازنامه خارج باشد. باید توجه کرد پرداخت تسهیلات به تولید و مخصوصا ساخت مسکن اثر ضد تورمی دارد و دولت اگر در کنترل تورم جدی است باید این موضوع را در دستور کار قرار دهد.
* تکمیل سامانه سمات، گام مهمی هدایت منابع بانکی به اقتصاد مولد کشور
یکی دیگر از موراد مد نظر کارشناسان اقتصادی، تکمیل سامانه سمات است، بخش بزرگی از تسهیلات بانکها به نام تولید پرداخت می‌شود اما در نهایت سر از بازارهای سفته بازی در می‌آورد. با تکمیل سامانه سمات به نحوی که مشخص باشد تسهیلات هر بانک به چه شخصی پرداخت شده‌است و بانک تنها در صورتی بتواند تسهیلات پرداخت کند که مبلغ تسهیلات با مالیات پرداختی، بیمه کارگران، فروش محصول و غیره شخص(حقیقی یا حقوقی) وام گیرنده تناسب داشته باشد.
بنابراین این تسهیلات می‌تواند زمینه حرکت اقتصاد کشور به سمت رشد را فراهم کند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: 5 پیشنهاد مهار تورم تورم رشد نقدینگی سامانه سمات تسهیلات مسکن کنترل ترازنامه پایه پولی نظام بانکی ساخت مسکن رشد نقدینگی بانک مرکزی کنترل تورم پایه پولی ساخت مسکن بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۹۵۳۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کنایه سنگین به دولت رئیسی؛ ژست کنترل تورم نگیرید، نتوانستید
عبدالناصر همتی گفت: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.
به گزارش هم میهن، عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد. در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند، اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»
اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان میدهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟
جدولی که در روز‌های گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.
یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد.
یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.
اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.
دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمد‌ها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.
با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.
نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.
امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمد‌ها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.
دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست.
راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.
دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟
کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد.
با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.
چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟
مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانکها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.
این نشان میدهد یک جا‌هایی اشکال وجود دارد. این نشان میدهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.
بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمیشود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت